تازه‌ترین آمارهای منتشرشده درباره تورم تیرماه ۱۴۰۵ تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی ارائه می‌دهد. بررسی داده‌های رسمی و تحلیل‌های رسانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم دیگر تنها در افزایش عمومی قیمت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه جهش قیمت کالاهای خوراکی و اساسی، ساختار هزینه خانوار را به شکلی کم‌سابقه تغییر داده است.

به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، این تغییر نشان‌دهنده حرکت بخش بزرگی از جامعه به سمت «اقتصاد بقا» است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم سبد معیشت از کل سبد هزینه خانوارها تنها در چهار ماه نخست سال از ۵۹ درصد به رقم بی‌سابقه ۷۴.۵ درصد رسیده است، در چنین شرایطی دستمزدهای مصوب با احتساب نیاز هزینه مسکن و باقی هزینه‌های ضروری، حتی جوابگوی حداقل نیازهای زیستی اقشار آسیب‌پذیر نیز نخواهد بود.

این موضوع زمانی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم کالاهای خوراکی اساسی مانند روغن و برنج رشدی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته‌اند. نان نیز با عبور از رشد ۱۰۰ درصدی زنجیره‌ای از تورم ایجاد کرده است که در عمل اساسی‌ترین کالاهای خوراکی جامعه شیبی باورنکردنی پیدا کنند.

کالاهایی که امکان حذف آنها از سفره‌های ایرانی ممکن نیست و نمی‌توان مانند گوشت، میوه و دیگر خوراکی‌ها جایگزینی برای آنها در نظر گرفت.

سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه؛ نشانه کوچک شدن رفاه خانوار

یکی از مهم‌ترین پیامدهای رشد سریع قیمت مواد غذایی، افزایش سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار است؛ شاخصی که اقتصاددانان آن را یکی از مهم‌ترین نشانه‌های کاهش رفاه می‌دانند.

برای مثال، رشد قیمت‌ها سبب حذف کالاهایی مانند میوه و لبنیات از سبد خرید خانوار شده است. بر اساس حداقل دستمزد رسمی، برآوردها حاکی از آن است که یک خانواده چهار نفره برای خرید هفتگی حداقل ۱۰ کیلو میوه (با تنوع و قیمت متوسط) باید ۴۰ درصد دستمزد خود را هزینه کند، امری که از نظر مدیریت هزینه عملا ناممکن است.

این روند سبب شده تا پس از خروج نوبرانه‌های گران‌قیمت از سبد میوه خانوار، اینک میوه‌هایی مانند سیب و هندوانه و طالبی نیز حذف شوند؛ تا جایی که در عمل صیفی‌جات جایگزین سبد میوه اقشار کم‌درآمد شده است.

کارشناسان یادآور می‌شوند در اقتصادهای باثبات، با افزایش درآمد، سهم هزینه خوراک از کل مخارج خانوار کاهش می‌یابد و خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف آموزش، سلامت، مسکن، فرهنگ و تفریح می‌کنند. اما هنگامی که تورم مواد غذایی با سرعتی بیشتر از سایر بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند، خانوار ناچار است بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه کند.

به بیان دیگر، افزایش سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد که خانواده‌ها ناچار شده‌اند هزینه‌های غیرضروری و حتی ضروری دیگری مانند آموزش، درمان، پوشاک، تفریح و پس‌انداز را کاهش دهند تا بتوانند حداقل نیاز غذایی خود را تأمین کنند. این تغییر الگوی مصرف، از دید کارشناسان نشانه حرکت جامعه به سمت «حداقل سطح زیستن» است؛ وضعیتی که در آن کیفیت زندگی به‌تدریج قربانی تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی می‌شود.

این روند در ایران به شکل کاهش چشمگیر هزینه‌کردهای فرهنگی بروز کرده است؛ امری که پیش از این نیز در افت نرخ خرید کتاب و کاهش محسوس مخاطبان سینما نمایان شده بود.

افزایش خط فقر و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران

همزمان با رشد قیمت خوراکی‌ها، برآوردهای مراکز پژوهشی و تحلیل‌های اقتصادی از رشد مستمر خط فقر در شهرهای بزرگ حکایت دارد؛ موضوعی که موجب شده افزایش حقوق ابتدای سال نیز نتواند بخش قابل توجهی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند. اگر زمانی وضعیت مناطق فقیرنشین نشانه اصلی شکاف اقتصادی بود، اینک با افزایش هزینه‌های معیشتی، بحران به مناطق ظاهرا مرفه‌نشین کلان‌شهرها نیز نفوذ کرده است.

پایگاه خبری تابناک پیش‌تر اعلام کرده بود: «گزارش میدانی از چند محله تهران نشان می‌دهد فشار اقتصادی به بخشی از چهره شهر تبدیل شده است. در تره‌بارهای زعفرانیه، شهرک غرب و گیشا، مردم کنار سبدهای میوه‌های درجه دو و حتی سبدهای رایگان توقف می‌کنند. فروشندگان از کاهش خرید گوشت، ماهی و کالاهای غیرضروری می‌گویند و فعالان بازار تبلیغات تأیید می‌کنند تخفیف و فروش اقساطی از یک ابزار مقطعی، به استراتژی دائمی کسب‌وکارها تبدیل شده است.»

کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی اگر حقوق کارکنان و کارگران در ابتدای سال افزایش یافته باشد، شتاب تورم خوراکی‌ها طی چند ماه نخست سال باعث شده همان افزایش نیز عملا بی‌تأثیر شود. به عبارت دیگر، بسیاری از خانوارها اکنون حتی با درآمد جدید نیز قادر نیستند همان سبد معیشتی سال گذشته را تأمین کنند.

کالابرگ؛ حمایتی که با تورم ارزش خود را از دست می‌دهد

یکی از ابزارهای دولت برای کاهش فشار تورمی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بوده است. هدف این طرح کمک به تأمین بخشی از کالاهای اساسی خانوارها عنوان شده است، اما رشد سریع قیمت مواد غذایی باعث شده ارزش واقعی این حمایت نیز به مرور کاهش یابد.

در عمل، مبالغ تعیین‌شده برای کالابرگ بر اساس قیمت‌های چند ماه قبل طراحی شده‌اند، در حالی که افزایش مستمر قیمت اقلام خوراکی موجب شده قدرت خرید این اعتبار نسبت به زمان آغاز طرح کاهش یابد. در نتیجه، بسیاری از خانوارها با اعتبار اختصاص‌یافته، قادر به خرید همان حجم از کالاهای اساسی که در ابتدا پیش‌بینی شده بود نیستند.

اقتصاددانان معتقدند در چنین شرایطی، اگر میزان اعتبار کالابرگ متناسب با تورم واقعی کالاهای اساسی اصلاح نشود، این سیاست نیز به‌تدریج اثر حمایتی‌اش را از دست خواهد داد و نمی‌تواند کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین را جبران کند.

در کنار این موضوع، برخی کارشناسان تأکید می‌کنند که سیاست‌های حمایتی بدون مهار عوامل اصلی تورم، اثر کوتاه‌مدت دارد و در بلندمدت، رشد مداوم قیمت‌ها دوباره قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد.

مرتضی افقه، اقتصاددان، معتقد است مشکل این است که کالابرگ و یارانه مبلغشان ثابت می‌ماند ولی تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز با سرعت پیش می‌رود. ممکن است در سال اول این شکاف با کالابرگ جبران شود، اما با این روندی که قیمت ارز و تورم در پیش گرفته است، عملا بعد از یک سال یا کمتر، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

این مسأله ریشه در تورم مستمر و افت مداوم ارزش ریال دارد؛ روندی که باعث می‌شود اعتبارات کالابرگی حتی پس از افزایش‌های دوره‌ای به‌سرعت ارزش واقعی خود را از دست بدهند. این افت ارزش نه تنها کمکی به وضعیت معیشتی جامعه نمی‌کند، که بی‌رغبتی خانوارها به استفاده از آن را نیز در پی دارد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تورم خوراکی‌ها

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند ادامه روند کنونی تنها به کاهش قدرت خرید محدود نخواهد ماند، بلکه آثار گسترده‌تری بر جامعه و اقتصاد بر جا می‌گذارد. کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت، افزایش سوءتغذیه، افت سلامت عمومی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش نابرابری درآمدی و تعمیق شکاف طبقاتی از پیامدهای نگران‌کننده‌ای است که با تداوم تورم بالای خوراکی‌ها اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته است سالانه حدود ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار مرگ در کشور رخ می‌دهد که حدود ۳۵ درصد آن یعنی نزدیک به ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار مورد، مرتبط با تغذیه و کمبود نیازهای اصلی است.

احمد اسماعیل‌زاده در «همایش روز جهانی مقابله با کاهش ضایعات غذایی و بزرگداشت روز جهانی غذا» اعلام کرد: «نیمی از مردم کشور در دریافت چهار گروه اصلی غذایی دچار کمبود هستند.» او همچنین گفت: «مصرف لبنیات و گوشت در کشور بسیار کمتر از میزان توصیه‌شده است. در حالی‌که میزان مطلوب مصرف گوشت روزانه حدود ۹۰ گرم است، مردم ما به‌طور میانگین تنها ۵۰ گرم مصرف می‌کنند. افزایش قیمت‌ها و فشارهای معیشتی از عوامل اصلی کاهش مصرف مواد غذایی سالم است.»

از سوی دیگر، کاهش تقاضای مصرفی برای بسیاری از کالاها و خدمات غیرخوراکی، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز تشدید می‌کند، زیرا خانوارها برای تأمین هزینه غذا، ناچار به حذف یا کاهش سایر هزینه‌ها می‌شوند. این روند به کاهش فروش بنگاه‌ها، افت سرمایه‌گذاری و کاهش اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر می‌شود.

برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که تا زمانی که نااطمینانی‌های اقتصادی، نوسانات بازار ارز، مشکلات ساختاری تولید و فضای مبهم سیاست خارجی ادامه داشته باشد، مهار پایدار تورم دشوار خواهد بود.

دورنمای اقتصادی نیز چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. بسیاری از تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند کنونی، تورم مواد غذایی ممکن است در ماه‌های آینده نیز از سطح فعلی فراتر رود. چنین وضعیتی می‌تواند فشار معیشتی بر دهک‌های پایین درآمدی را بیش از گذشته افزایش دهد و دسترسی بخشی از جامعه به سبد غذایی متعارف را با دشواری بیشتری روبه‌رو کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر همزمان سیاست‌های مؤثر برای مهار تورم و تقویت قدرت خرید اجرا نشود، ناامنی غذایی و فقر تغذیه‌ای به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور در ماه‌های پیش رو تبدیل خواهد شد.